سازمان ملل متحد درخط دشمنی با ارزشهای انسانی

نصیر احمد نویدی

رییس شورای مرکزی جمعیت اصلاح افغانستان

بالآخره مرکزمطالعات زن درسازمان ملل متحد پس از دوهفته جرو بحث در عقب درهای بسته, سندی را درمورد زن به امضاء رسانیده است که یکی از خطرناک ترین وثائق درنوع خود میباشد. این سند که در پنجا وهفتمین نشست CWS)) تحت عنوان ” نقطه پایان بر خشونت علیه زن” به شکل یک اعلامیه ای صادر گردیده است درتعارض صریح با مبادی اسلام وفطرت سلیم انسانی قرار دارد.
این وثیقه که به ظاهر ادامه وثیقهء سیداو( ۱۹۷۹م) ووثیقهء پیکن( ۱۹۹۵م) می باشد, درنوع خود ازضد اسلام ترین وثائقی به شمار میرود که ازیک ارگان مربوط سازمان ملل متحد تحت عنوان فریبنده ” نقطهء پایان خشونت علیه زن “صادرمی گردد.

مطابق این وثیقه یک دخترآزادی کامل دارد که بخاطر اشباع غریزه جنسی خود کسی را انتخاب نماید که میتواند مانند او یک زن باشد ویاهم یک مرد. همچنان وثیقه تصریح دارد براینکه سقط جنین حق جنسی زن بوده وتمام زنان به شمول دختران نوجوان ومراهق نه تنها می توانند سقط جنین نمایند بلکه بخاطر سهولت این کارباید آموزش داده شوند ودواهای لازم نیزدراختیارشان قرارداده شود.

وثیقه تأکید دارد که حقوق هم جنس بازان وزنان فاحشه باید رعایت گردیده واینها درجامعه به نظراحترام نگریسته شده درصورت ضرورت با ایشان همکاری نیزصورت گیرد.

از شرم آورترین بنود این وثیقه دادن آزادی کامل به زن است که می تواند از آزار ویا تجاوز جنسی شوهر خود به محکمه شاکی شود ودرین صورت محکمه مکلف است که برای شوهر متجاوز عین جزائی را تعین نماید که درمورد یک فرد بیگانه متجاوز برزن تعیین می گردد.

وثیقه ازین هم بالاتررفته وقضایای آزار وتجاوزجنسی را ولو که ازطرف شوهرباشد, هم پلهء جنایت جنگی دانسته آنرا درمحکمه بین المللی عدالت ((ICG قابل محاکمه می داند.

وثیقه تساوی زن ومرد درمیراث را لازمی دانسته با الغای قیمومیت مرد بالای زن, تجویز می نماید که خانواده درشراکت مساوی میان زن وشوهر به پیش برده شود. هم چنان این وثیقه مهر را ملغی قرار داده وحق طلاق را ازشوهر گرفته به قاضی منتقل می سازد هم چنان گرفتن اجازه زن از شوهر را درمواردی چون سفر, کار ومنع حمل بکلی سلب نموده زن را درتمام این عرصه ها آزادی بدون مرز میدهد.

مطابق این سند دخترجوان اختیارکامل دارد که شریک زندگی خود را ازجنس خود ویا ازجنس مخالف انتخاب نماید وکسی حق ولایت و وصایت بروی را ندارد. این درحالیست که وثیقه ایشان را به تأخیردر ازدواج نیزتوصیه می نماید.

وثیقهء مذکور اگرتطبیق گردد, حاصلی جز انهدام نظام خانواده و پخش فرهنگ فحشاء ورذا لت در جامعه نخواهد داشت.

جمعیت اصلاح بعنوان جریان اصلاحی که دفاع از ارزشهای انسانی وحمایت ازهویت اسلامی کشور را ازوجائب اساسی خویش میداند, درحالیکه اصدار این وثیقه را دشمنی با اسلام, ارزشهای انسانی, و مبادی اخلاقی جوامع بشری میداند, آنرا به شدت محکوم نموده ازسازمان ملل متحد می خواهد که این وثیقه را دراسرع وقت و به شکل رسمی ملغی اعلان نماید, ما به این باوریم که سازمان ملل متحد بارسمیت دادن نظریات اقلیتی هم جنس گرا وفیمینست نباید دربرابرارزشهای قاطبهء ملتهای جهان قرار گیرد که خانواده را اساس تشکیل جامعه دانسته وبه تقسیم ادوار میان زن ومرد به اساس ساختمان فزیکی وروانی زن ومرد عقیده دارند.

جای تأسف درینجاست که باو صف خطورات سند فوق وتصادم آشکارآن با ارزشهای دینی وانسانی, تا هنوزکه حدود یک هفته ازصدورآن می گذرد, نه دولت مردان افغانستان درین خصوص اظهارنظری کرده اند و نه هم رسانه ها به آن پرداخته است.

جمعیت اصلاح درین رابطه برداشتن گام های ذیل را ضروری میداند:

۱٫ حکومت افغانستان نه تنها ازامضای وثیقه خود داری نماید بلکه درهمکاری با دول اسلامی ایکه تا کنون سند را امضاء نکرده اند, علیه وثیقهء مذکورصدای اعتراضش را بلند نموده وتاوقت الغای دوبارهء آن, آرام نه نشیند.

۲٫ پارلمان کشور درمجلسین خود این قضیه را بشکل جدی مطرح نموده وبه نمایندگی ازمردم افغانستان هم حکومت وهم جامعهء بین المللی را جهت ملغی قراردادن سند تحت فشارقراردهند.

۳٫ وزارت امور زنان, جامعهء مدنی کشور وبه خصوص سازمان هاییکه دررابطه به حقوق زن کارمی نمایند, به تقبیح سند مذکور پرداخته وبرائت خویش را ازآن اعلان نمایند درغیرآن ایشان ازطرف مردم افغانستان درین توطئه علیه زن ونظام خانواده شریک جرم پنداشته خواهند شد.

۴٫ رسانه ها اعم ازحکومتی وخصوصی باید ضمن برنامه های اختصاصی حقیقت وثیقه را برملا ساخته, آرای عمومی را علیه آن بسیج نمایند.

۵٫ جامعه ازهرشریف عنقریب وثیقهء اسلامی حقوق زن را صادرخواهد نمود, حکومت افغانستان باید با تأسی از مواد قانون اساسی مملکت این وثیقه را مورد اعتبارقرارداده وجلو تلاعب به حقوق زن ونظام خانواده را برای آینده کاملاً مسدود نماید.

ومن الله التوفیق