پیمان امنیتی و دفاعي با امریکا و تأثیرناگوار آن بر آینده کشور

دکتورعبدالصبور فخری

در این روزها مسئله پیمان امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا محافل سیاسی، اجتماعی و دینی را از هر وقتی گرمتر ساخته است.

جهات مختلف، در این رابطه موقفگیری های گوناگون ابراز میدارند. از مدتها بدین سو است که میان حکومت افغانستان و امریکا بر سر این موضوع چانه زنی ها و رفت وآمدها ومذاکرات جریان دارد.

تا هم اکنون این دو حکومت بر سر تمام بنود پیمان به توافق کامل نرسیده اند. محضر مجلس اشد محرمانه ۶۸ ساعته ای که در میان هیأت افغانی و امریکایی در سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن انعقاد یافته بود، به بیرون درز کرده، نشان می دهد که با وصف طولانی بودن مذاکرات در پشت دروازه های بسته هم به نتایج دلخواه نمی رسند.

در محضر آن مجلس آمده است: جانب امریکا با امضای این سند پیمان امنیتی حاضر به دادن هیچ تعهد الزامی و یا تضمین امنیتی به افغانستان نمی باشد.

امریکا در تلاش است تا نیروهای آن کشور از آزادی عمل قابل ملاحظه و بدون محدودیت بعد از سال ۲۰۱۴م در افغانستان بر خوردار باشد.

همچنان اگر این سند امضا هم شود فعالیت های استخباراتی و طیارات بی سر نشین آن کشور بدون محدودیت فعالیت های خویش را ادامه خواهند داد.

این سند تأیید دارد که گویا موضوع مصونیت قضایی سربازان امریکا میان رؤسای جمهور دو کشور خاتمه یافته و از طرف رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، وعده مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی داده شده است.

و هم چنان در این سند ذکر است که ایالات متحده امریکا نمی تواند تعهد مشخص مالی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را شامل متن موافقتنامه همکاری های امنیتی و دفاعی کند.

نکات فوق نشان دهنده آن است که امریکایی ها می خواهند زمین و هوای افغانستان را جولانگه نیروهای زمینی وهوایی خود بگردانند و هیچ ضمانتی برای مردم افغانستان قایل نشوند. در یک چنین حالتی امضای موافقتنامه امنیتی به معنی بستن دست و پای خویش و تسلیمی بدون قید وشرط به نیروهای امریکایی می باشد.

معنی پیمان امنیتی و دفاعی آن است که اگر امتیازاتی به جانب مقابل قایل می گردند بایستی چیز هایی هم گرفته شود که در آن خواست های ملت افغانستان ومصالح علیای کشور مد نظر باشد.
بنودی که در بالا یاد شد همه سراسر شرم آور ونکبت بار می باشند؛

مخصوصا بند مصونیت قضایی به نیروهای خارجی؛ زیرا در هیچ کشور جهان کسی حق ندارد که مصونیت قضایی کامل داشته باشد و لو که رئیس جمهور آن کشور باشد، چه رسد به نیروهای خارجی.
اگر جرم و جنایتی رخ می دهد مجرم هرکس که باشد بایستی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

حضور بیشتر از یک دهه قوای خارجی در افغانستان نشان می دهد که این نیروها به طور بسیار مفتضحانه ای زمین و هوای این کشور را مورد استفاده قرار داده قریه ها و قصبات کشور را هدف حملات مرگبار طیارات خویش قرار داده ویا به ناموس مردم تجاوز کردند که هیچ شخصی توان ویارای تکان خوردن و اعتراض در مقابل شان نداشت.

این در صورتی که هیچ نوع پیمان و موافقتنامه ای در بین نبود؛ پس اگر موافقتنامه امضا شود در آن حال با آزادی بیشتر و بی پروایی و پر رویی بیشتر عمل خواهند کرد و کسی قدرت آن را نخواهد داشت که زبان به اعتراض بگشاید.

به روز یک شنبه گذشته عده کثیری از علما، خبرگان و دینداران ادای مسؤولیت نموده علیه امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی و دفاعی کنفرانس بزرگی را در یکی از تالارهای شهرکابل برگزار نموده توضیح دادند که این موافقتنامه چقدر به ضرر مردم افغانستان تمام خواهد شد و هم چنان موقف آموزه های دینی را نیز روشن ساختند.

متأسفانه یک عده مردم کوردل و بی دین که به ساز سکولاریزم و غربگرایی می رقصند، به آن کنفرانس خورده گرفته ایشان را در نیات شان متهم نمودند و وانمود کردند که گویا این نوع کنفرانسها در کشور های همسایه آبش خور دارد.

حتی بعضی از رسانه های خود فروخته و مزد بگیر به عنوان بوق فرهنگ غربی عمل کرده سخنان رکیک و به دور از آداب و قوانین رسانه ای و اخلاق اسلامی، تجاوز به ساحت جریانها و جهاتی کردند که از تهمت های بر چسب زده آنها کاملا بری وپاک می باشد.

مردم مسلمان افغانستان باید بیدار باشند و در مورد آینده کشور خود بی پروا نباشند و باید از حکومت افغانستان با جدیت بخواهند که از امضای این سند شرم آور وآینده سوز و دین ستیز خود داری ورزد و یکبار دیگر تاریخ شاه شجاع و ببرک کارمل وامثال آنها را تکرار نکند که آنگاه قابل جبران نباشد.

چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی.