موارد انحلال نکاح

در شماره‌هاي قبلي در رابطه احکام ازدواج و نکاح مورد بحث قرار گرفته‌بود و در اين شماره و شماره‌هاي به احکام مربوط به انحلال ازدواج به بحث و بررسي مي پردازيم تا از اين طريق به سوالات شرعي خواهران در قضاياي انحلال( طلاق، خلع، تفريق، فسخ، ظهار) است صحبت شده، پاسخ‌هاي آن به طور خلاصه تشريح شود. انشاءالله

بايد دانست: همانطوريکه ما قضيه نکاح و ازدواج را به عنوان يک اصل مهم شرعي پذيرفته‌ايم و به عنوان يک حکم قبول داريم بايد قضيه ا نحلال آنرا هم در صورت ضرورت بپذيريم و اين در حالت‌هاي خاصي است که اسلام عزيز به عنوان آخرين راه حل براي امت اسلامي حکم مي‌کند؛ زيرا در حقيقت رابطه زناشوئي يک پيوند مبارکي است که بايد به طور عادي تا آخر عمر ادامه داشته‌باشد، ولي بعضاً در بين اين رابطه مقدس مشکلاتي رونما مي‌گردد، که اين پيوند از هم گسيخته شده به ضعف و سستي مي‌گرايد و امکان مستحکم شدن و استواري آن موجود نيست، در آنصورت لازم است که طلاق واقع گردد، چون ممکن است صدماتي به زن و يا مرد خانواده وارد شود که جبران پذير نباشد، اگرچه نظر به حديث پيامبر(صلي الله عليه وسلم) (ابغض الحلال الي الله الطلاق) (مبغوض ترين حلال ها در نزد الله تعالي طلاق است)، ولي بايد دانست که بعضي مواقع مباح است.

تعريف طلاق:

در لغت به معني رهاکردن و خلاص کردن است و در اصطلاح شرعي عبارت از خاتمه دادن به رابطه ازدواج است.

حکم طلاق:

به اساس آنچه که ذکر شد، در اصل خود حرام است، مگردر صورتيکه ضرورت باشد و بدون طلاق راه ديگري موجود نباشد، به دليل قول پيامبر(صلي الله عليه وسلم):« لعنت برکسي که لذت زن را چشيده و او را طلاق مي‌دهد»، ولي زمانيکه رابطه زن و شوهر از مسير طبيعي خود خارج گرديده و بهشت خانواده به سبب سوء نظرات و تصرفات زن و يا مرد و يا هر دوي آنها به جهنم تبديل گرديد، در اين صورت شريعت جواز داده و در مواردي لازم مي‌داند که اين رابطه قطع گردد؛ زيرا تأثيرات سوء آن بر روي فرزندان خانواده هرگزجبران پذير نخواهد بود.

انواع طلاق:

طلاق از نظر لفظ به دو نوع است: ۱- صريح ، ۲- کنائي

۱- طلاق صريح:

آنست که به طور واضح دلالت بر طلاق نموده و معني ديگري از آن برداشت نشود، مانند اينکه مردي به همسرش بگويد: تو طلاق هستي، و يا بگويد: زنم طلاق است، و يا زنم را طلاق دادم، طلاق در اين صورت‌ها واقع گرديده احتياجي به نيت ندارد، يعني خواه قصد طلاق داشته باشد و يا نداشته باشد طلاق واقع مي‌شود؛ زيرا پيوند نکاح شوخي بردار و يک امر عادي نيست که بازي گرفته‌شود و نظر به حديث پيامبر(صلي الله عليه وسلم) که فرمودند:« سه مورد شوخي آنهم جدي است و جدي آنهم حتمي است.» (ابن ماجه۲۰۳۹/۶۵۸/۱)

( نکاح، طلاق، رجعت).

۲- طلاق کنايه: آنست که شخصي لفظي را استفاده کند که احتمال طلاق و غير آنرا داشته‌باشد، مثلاً برايش بگويد: به خانه پدرت برو، ترا نميخواهم، رابطه‌ي ما قطع گرديد و امثال هم. که هريک از الفاظ هردو احتمال در آن مي‌رود، مثلاً در رفتن به خانه‌ي پدر ممکن ديدن والدين و يا طلاق دادن باشد و يا لفظ ترا نمي‌خواهم احتمال طلاق بوده و يا هم ترا دوست ندارم که قصدش طلاق نباشد.

چند تذکر: طلاق به لفظ کنائي به يکي از اين دو حالت واقع مي‌گردد.

۱- نيت ۲- قرينه.

نيت آنست که شخصي اگر گفت به خانه پدرت برو در حاليکه قصد و نيتش را داشته باشد، طلاق واقع ميشود، ولي قرينه آنست که در حالت مذاکره و گفتگوي طلاق و حالت جنگ و جدل برايش بگويد که از خانه‌ام بيرون شو و تو را نمي‌خواهم و يا رابطه ما قطع گرديد، در هر يک از اين الفاظ طلاق واقع مي‌شود، خواه نيت داشته‌باشد و يا نداشته باشد.

در اکثر حالاتي که طلاق به شکل کنائي است طلاق بائن واقع مي‌شود و الفاظ آن عبارت است از: ما و تو از هم جدا شديم، برمن حرام هستي، اختيار خودت را داري، ترا به خانواده‌ات بخشيدم، از من روي بپوش. که در اين صورت طلاق واقع مي‌شود.

۳- طلاق قطعي و معلق:

طلاق قطعي: طلاقي است که گوينده آن، قصد وقوع طلاق را داشته‌باشد، مانند اينکه مرد به زنش بگويد: تورا طلاق دادم. حکم اين نوع طلاق اين است که به مجرد صدور آن از مردي که داراي اهليت طلاق است به زني که شرايط طلاق بر او باشد، فوراً واقع مي‌شود.

طلاق معلق: طلاقي است که مرد وقوع طلاق را به شرطي معلق کرده‌باشد، مانند اينکه به همسرش بگويد: اگر به فلان مکان رفتي تورا طلاق مي‌دهم و يا فلان کار را انجام دادي؛ حکم اين طلاق آنست که اگر زوج هنگام تحقق شرط نيت طلاق را داشته‌باشد طلاق واقع مي‌شود، ولي اگر شوهر قصد تشويق بر انجام و يا ترک کاري يا مانند آنرا داشته باشد، اين نوع طلاق سوگند به حساب مي‌آيد، اگر موردي که بر آن سوگند خورده واقع نشد برايش چيزي واجب نمي‌گردد و اگر آن مورد واقع شد کفاره‌ي سوگند بر او واجب مي‌گردد.

۴- طلاق به طريق سنت و طلاق بدعت:

۱- طلاق سني( مطابق با سنت نبوي): طلاقي است که مرد همسري را که با او همبستر شده در حال طهر و پاکي از حيض، قبل از اينکه با او نزديکي کند يک طلاق بدهد، طوريکه الله تعالي مي‌فرمايد:« يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » (الطلاق :۱)« اي پيامبر! وقتي خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنها را وقت فرا رسيدن عده شاه طلاق بدهيد». در تفسير اين آيه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) زمانيکه حضرت عمر برايشان گفتند که پسرم همسرش را در حالت حيض طلاق داد فرمودند:« که به بن عمر بگو آنرا باز گرداند و نزد خودش نگهدارد، تا اينکه از حيض پاک شده و سپس دوباره حيض شود و دوباره پاک شود و سپس اگر خواست او را نگهدارد و اگر نخواست طلاق بدهد و بايد قبل از آنکه با او همبستر شود او را طلاق دهد، اين است عده‌ايکه الله تعالي به آن دستور داده که زنان در آن طلاق داده شوند»(متفق عليه/بخاری۵۳/۳۲/۴۸۲/۹) و (مسلم۱۴۷۱/۱۰۹۳/۲)

طلاق بدعي (بدعت): آنست که خلاف سنت باشد، مانند اينکه مرد در حال حيض و يا طهريکه با او همبستر شده او را طلاق بدهد و يا اينکه سه طلاق را در يک لفظ و يا به سه لفظ در يک مجلس ذکر کند، مثلاً برايش بگويد: توسه طلاق داده شده اي و يا بگويد: تو را طلاق دادم، طلاق دادم، طلاق دادم، اين نوع طلاق حرام بوده و انجام دهنده‌ي آن گناه کار است.

در رابطه با طلاق بدعي که در يک زمان(يعني تو را سه طلاق دادم و يا طلاقي، طلاقي، طلاقي) بعضي از علماء بر اين نظرند که سه طلاق واقع شده حکم مغلظه(ثلاثه) را به آن مي‌دهند و نظرشان اين است که شوهر ديگر به او رجوع کرده نمي‌تواند، مگر با حالت زوجاً غيره که بعداً توضيح داده مي‌شود ان شاءالله؛ ولي عده‌اي از علماء من جمله امام ابن تيميه و امام ابن قيم(رح) با دلايل منقول و معقول بر اين نظرند که حکم يک طلاق را دارد.

به همين قول عمل مي‌شود. طوريکه در روايات مي آيد: طلاق ثلاثه با يک لفظ يا در يک مجلس در عهد رسول الله(صلي الله عليه وسلم) وحضرت ابوبکر و دوسال خلافت حضرت عمر(يک طلاق محسوب مي‌شد حضرت عمر بن خطاب فرمودند:« مردم در کاري که به آنان مهلت داده شده و توصيه شدند،که به تدريج آنرا انجام دهند شتاب مي‌کنند و خودشان اين حکم را بر آنان اجرا ءکردند.)

طلاق زن حامله:

زن حامله و زني که به علتي عادت ماهانه‌اش قطع گرديده‌است فقط به يک شرط مي‌تواند سني باشد. و آن اينکه او را يک طلاق رجعي بدهد، زيرا دو شرط ديگر در موردش تطبيق نمي‌گردد.

۵- طلاق از نظر عده به دو قسم است: ۱- طلاق رجعي ۲- طلاق باين

طلاق يا رجعي است و يا باين و باين به دو قسم است، بينونه‌ي صغري و بينونه‌ي کبري.

۱- طلاق رجعي: هرگاه زني را همسرش در طهريکه با او همبستر شده براي بار اول و يا دوم طلاق داده باشد و اين طلاق در برابر مالي نباشد، رجعي محسوب مي‌شود.

زيرا الله تعالي ميفرمايد:« الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ »(بقره ۲۲۹)

ترجمه( طلاق دو مرتبه است، نگهداري به نحو شايسته و يا رها کردن به نيکي) حکم آن: زني هيچ ارتباطي ندارد که اجازه همبستري بدهد يا خير به ميل مرد ارتباط دارد؛ زيرا الله متعال مي‌فرمايد: « زنان مطلقه بايد به مدت سه حيض ماهانه انتظار بکشند و اگر به الله(ج) و روز آخرت باور دارند، براي آنان حلال نيست که آنچه الله بر رحم‌شان آفريده‌است پنهان کنند و شوهران ايشان براي برگرداندن آنان به زندگي زناشوئي در اين مدت عده از ديگران سزاوار ترند، در صورتيکه شوهران براستي خواهان اصلاح باشند و حکمت حق دادن به شوهر هم در اين آيه مبارکه ذکر گرديد.

۲- طلاق بائن: طلاق باين صغري(کوچک): اگر زن و شوهر خواسته‌باشند( خواستگاري نکاح، مهر و نفقه، حضور شهود) را اجرا ءنمايند و باين در دو صورت واقع مي‌شود، در صورتيکه مرد دو طلاق داده‌باشد و يا يک طلاق، ولي در مدت عده به او رجوع نکرده، به زن ارتباط دارد، اگر خواست مي‌تواند دوباره با او ازدواج کند و اگر زن موافقت نداشت مرد نمي‌تواند او را مجبور سازد.

طلاق باين کبري(ثلاثه و مغلظه): آنست که مرد همسرش را سه طلاق داده باشد، حال به دفعات مختلف و يا يه يک مرتبه سه طلاق داده باشد.

فرقي نمي‌کند مهم آنست که مرد سه مرتبه لفظ طلاق را بر زبان جاري کرده‌باشد.

چند تذکر: طلاق ثلاثه سبب قطع رابطه بين زن و شوهر مي‌گردد، يعني شخصي طلاق دهنده نمي‌تواند به همسرش دوباره پيوند برقرار کند مگر در شرايط ذيل:

۱- به نهايت رسيدن عده شوهر اولي. ۲- نکاح کردن و ازدواج با شوهر ديگر ۳- بايد قصد شوهر دومي حلاله کردن نباشد، زيرا قصد نکاح دوام زندگي و پايداري بوده از مسير حقيقي در صورت شرط حلال ساختن خارج مي‌شود، طوريکه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) در اين مورد مي‌فرمايند:« لعن الله المحلل و المحلل له» ( لعنت الله بر کسي که حلاله مي‌کند و او را حلال مي‎سازد).

۴- شوهر دومي با اوهمبستر شده باشد ۵- بطور عادي بدون قيد و شرط او را طلاق داده‌باشد ۶- عده‌اش از شوهر دومي به پايان برسد ۷- بعد از موافقه زن و شوهر اولي مي‌تواند عقد نکاح را با هم جاري بسازند.

۶- اختيار طلاق: از نگاه شرعي اختيار طلاق در اصل بدست مرد است و حکمت آنهم مصارف و زحماتي است که مرد در قضيه ازدواج به عهده‌اش بوده فلهذا تصميم گيرنده اصلي بايد او باشد؛ مگر در حالات خاص که مي‌تواند به اختيار ديگران قرار بگيرد:

۱- اختيار طلاق بدست زن: زماني امکان پذير است که در هنگام نکاح زن آنرا به دست گرفته مثلاً بگويد، اگر مرا از شهر خارج کردي و يا همسر ديگري گرفتي آن زن طلاق باشد، به محض نکاح زن دوم در صورتيکه مرد شرايط را پذيرفته باشد، زن دوم طلاق مي‌شود و يا عبارت از الفاظي است: مثل اينکه مرد بگويد: اختيار خودت را داري، اگر مي‌خواهي خود را طلاق بده، اگر کسي براي همسرش گفت اختيار داري و زن در جواب گفت بلي اختيار خود را دارم طلاق خودم را مي‌گيرم و يا هر عبارت ديگري به همين معني يک طلاق باين واقع مي‌شود و در نتيجه تمام احکام طلاق باين کوچک به او تعلق مي‌گيرد.

اگر کسي براي همسرش گفت: اگر مي‌خواهي خود را طلاق بده و زن در جواب گفت بلي مي‌خواهم و خود را طلاق دادم، به نيت مرد ارتباط ندارد و در هر صورت يک طلاق رجعي واقع مي‌شود و تمام احکام طلاق رجعي به آن تعلق مي‌گيرد و اگر نيت سه طلاق را داشت همان سه طلاق واقع مي‌شود و تمام احکام طلاق باين بزرگ به آن تعلق مي‌گيرد.

تذکر: در صورتيکه شوهر اختيار طلاق را به زن سپرد، بايد ياد آورشد که اختيار طلاق از مرد سلب نمي‌شود و با آنهم مرد اختيار دارد که زنش را طلاق بدهد.

اين بود خلاصه‌ي احکام طلاق و به خاطر عدم گنجايش صفحات بازهم مواردي در رابطه با طلاق موجود است، که نتوانستم آنرا درج صفحات نمايم.

استاد جميله عثماني

منابع:

انيس النساء/ داکتر عبدالرحيم فيروز هروي

مختصر فقه از قرآن و سنت/ عبدالعظيم بدوي با ترجمه عبدالله محمدي